تاریخ انتشار :یکشنبه ۲۸ آذر ۹۵.::. ساعت : ۱۱:۰۱ ب.ظ
فاقددیدگاه
افشاگری ثروتی از پشت پرده فیش های نجومی؛

تعداد نجومی ها را از ۱۰ هزار به ۴ نفر رساندند

تعداد نجومی ها را از ۱۰ هزار به ۴ نفر رساندند/ دیوان محاسبات حقوقهای سال ۹۲ را با مصوبه سال ۹۵ تطبیق داده و گزارشش صحیح نیست/ مصوبه دولت حقوق 5 میلیونی را 400 درصد افزایش داد

به گزارش چالوس ما به نقل از عصر اترک، موسی الرضا ثروتی ، نماینده سابق پنج شهرستان خراسان شمالی در خصوص عدم رسیدگی به فیش های نجومی با بیان اینکه در این زمینه قانون وجود دارد اما اجرا نمی شود ، اظهارکرد: رئیس جمهور ما خودش پنج دوره نماینده مجلس بوده ولی قانون شکن ترین رئیس جمهور است.

وی ادامه داد: اینکه آقای نوبخت مصاحبه می کند که قانون های متعددی وجود داشته است، دروغ است، چراکه قبلا خودشان تعداد این افراد را هزار نفر عنوان کردند بعد دیوان محاسبات ۴۰۰ نفر اعلام کرد و اخیرا نیز تعداد نیز به ۴ نفر رسیده است.
ثروتی با تاکید بر اینکه در خصوص حقوق های نجومی ابتدا باید رئیس جمهور، نوبخت، طیب نیا مواخذه شوند، گفت:  چراکه در جریان کارها بوده اند، خود من تمام شرایط شکاف حقوق و فاصله طبقاتی در مملکت به عرض آقای نوبخت رساندم و وی در پاسخ به من گفت این موضوع مانند لانه زنبور است دست بزنی به هم می ریزد.
وی ادامه داد: حقوق هیات مدیره های بانک ها، شرکت ها که توسط دولت از پنج میلیون به ۱۰ میلیون افزایش یافته بود، بعد از انتشار حقوق های نجومی به بیست میلیون تومان رسید و این یعنی مملکت انگارقانون ندارد و یک مصوبه دولت ۵ میلیون را به ۲۰ میلیون می رسانند و به راحتی حقوق ۵ میلیون را ۴۰۰ درصد افرایش دادند.
نماینده سه دوره مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مجلس نهادی است که باید در این زمینه ورود کند و مانع شود اما ضعیف است و به وظیفه خود عمل نمی کند.
ثروتی عملکرد قوه قضاییه را  نیز نیازمند جدیت دانست و گفت : بتازگی سخنگوی قوه قضاییه عدم دریافت پرونده حقوق های نجومی از سوی دولت شده گلایه کرده در حالی که قوه قضاییه مسئول نظارت بر حسن اجرای قوانین است و نباید در این موضوع که دولت در جایگاه متخلف قرار دارد بگویید که پرونده ها را در اختیارش قرار دهد.
وی ادامه داد: دولت متهم است و باید محاکمه شود اما انگار همه دستها در یک کاسه اند و در خلاف با هم شریک هستند .
وی افزود: مقام معظم رهبری می فرمایند این اقدامات خلاف شرع است و افرادی که چنین دریافتی هایی را داشته اند باید محاکمه شوند اما رئیس جمهور زمانی که می بیند، اطرافیانش باید محاکمه شود، تعداد حقوق بگیران نجومی از هزار نفر به ۴ نفر می رسد.
وی تصریح کرد: طبق ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری که در قانون بودجه سالیانه نیز می آید، تعیین حداقل و حداکثر حقوق بر عهده دولت گذاشته شده است در حالی که  دولت حداقل حقوق دریافتی را ۹۰۰ هزار تومان مشخص کرده اما حداکثر را باز گذاشته است تا هر کسی هر مقداری که می تواند از بیت المال بکند.
وی افزود: اجازه افزایش حقوق توسط دولت و شورای  حقوق دستمزد مربوط به فوق العاده های است که در ماده ۶۸ قانون آمده است که اگر دولت بخواهد این مبالغ را صدرصد افزایش دهد تنها به  ۵۰ درصد پایه حقوق که کمتر از ۹ میلیون تومان است، می رسد.
نماینده سابق مجلس گفت: طبق قانون بالاترین حقوق کشور که معادل ۱۸ هزار امتیاز است را  باید رئیس جمهور دریافت کند، اما چطور مدیر عامل صندوق توسعه ملی ۵۷ میلیون تومان حقوق دریافت می کند.
ثروتی با بیان اینکه مصوبات دولت خلاف قانون است، افزود:  از همه مصیبت بار تر این است که رئیس دیوان محاسبات در صحن مجلس سر ۲۹۰ نماینده را کلاه گذاشته و گزارشی داده که از سال ۹۲ تا کنون حقوق بگیر های نجومی ۴۰۰ نفر هستند.
وی ادامه داد: در حالی که دریافت های نجومی کسانی که از سال ۹۲ به بعد حقوق گرفته اند با مصوبه مرداد ماه ۹۵ دولت که میزان حقوق را ۲۰ میلیون تومان افزایش داده ، تطبیق داده شده است.
وی تصریح کرد: به نمایندگان پیام دادم این گفته های رئیس دیوان محاسبات دروغ است، ولی متاسفانه اقدامی در این رابطه انجام نداده است.
وی گفت: جالبتر این است که نمایندگان طرحی را مطرح کرده بودند که حداکثر حقوق را دوبرابر ماده ۷۶ اعلام کرده بودند که من در مصاحبه اعلام کردم نمایندگان برای اینکه از قافله عقب نمانند می خواهند حقوق خود را دوبرابر کنند.
وی افزود: هم اکنون نمایندگان مجلس ۵٫۵ میلیون حقوق دریافت می کنند که با تصویب این قانون حقوق آنان به ۱۱ میلیون تومان افزایش می یافت، تعدادی از نماینده ها از من گلایه کردند، اما این طرح در صحن مجلس رای نیاورد چراکه با این کار مجلس نشان می داد به جای اینکه جلوی تخلفات دولت گرفته شود دست دولت را به دو برابر افزایش، باز می کند.
نماینده سابق مجلس شورای اسلامی گفت: قوه قضاییه بتازگی و بر اساس مصوبه دولت موضوع را بررسی می کند در حالی که مصوبه دولت غیر قانونی است.
ثروتی اظهارکرد: در ماده ۷۹ قانون حداقل و حداکثر حقوق معین شده است  بطوریکه حداکثر حقوق باید ۷ برابر حداقل باشد و وقتی پایه حقوق ۹۰۰ هزار تومان است، باید حداکثر دریافتی یک مدیر ۶ میلیون ۳۰۰ هزار تومان باشد اما نه رئیس جمهور، نه وزرا، و نه هیچ مسیولی رده بالا  این مبلغ را دریافت نمی کنند و عدد بالاتر است.
وی اضافه کرد: بدبختی در دولت یازدهم این است که تعرفه های پزشکی نیز تا ۴۰۰ درصد افزایش یافت و هزینه های یک متخصص در تهران از ۷۰ هزار تومان تا ۵۰۰ هزار تومان متغیر است.مجلس ، دولت ، نظام پزشکی وزارت بهداشت و درمان که وظیفه نظارت بر این موضوع را دارند خواب هستند.
ثروتی با بیان اینکه مجلس می تواند از رئیس جمهور سئوال کند، وزیر را استیضاح کند اما تاکید می کند که رطب خورده کی تواند منع رطب کند.
این نماینده سابق مجلس با بیان اینکه دولت نقطه ضعف هایی از برخی ناظران در اختیار دارد که اگر آنها پای کار بیایند این نقاط را رو می کند، گفت: فساد در کشور نهادینه و ساختارمند شده است.
وی افزود: در تفریق بودجه ۶، ۷ هزار تخلف اداری موجود است که همه به معنای فساد  است ، هرچند حدی از فساد اداری در تمام کشورها وجود دارد اما کشور ما جزو کشورهایی است که متاسفانه فساد در آن نهادینه شده است.
وی خاطرنشان کرد: اگر مطبوعات و سایت ها وارد موضوع حقوق های نجومی نمی شدند این قضیه مسکوت می ماند چرا که هم اکنون نیز شاهد هستیم عدد  ۱۰ هزار نفر به هزار نفر سپس ۴۰۰ و اخیراهم به ۴ نفر رسیده است.
انتهای پیام/

دیدگاه خود را به ما بگویید.