تاریخ انتشار :جمعه ۱۷ دی ۹۵.::. ساعت : ۷:۰۶ ب.ظ
فاقددیدگاه

وقتی سودای افزایش قیمت خودرو جلوی افزایش کیفیت را می‌گیرد

شواهد نشان می‌دهد این بی کیفیتی برای شرکت های خودروسازی موضوع اصلی نیست و کماکان بر تولید محصولات با پایین ترین رده کیفی اصرار دارند بی توجه به آنکه سلامت و امنیت جانی مردم به واسطه تولیدات آن‌ها در خطر قرار می‌گیرد.

به گزارش چالوس ما به نقل از مشرق- دوباره با بی‌تدبیری دولت، قیمت دلار افزایش یافت و خودروسازان به تکاپو افتادند از فرصت به وجود آمده استفاده و قیمت محصولات خود را بالا ببرند، محصولاتی که کمتر کسی پیدا می‌شود از کیفیت آنها راضی باشد.

از سوی دیگر، شواهد نشان می‌دهد این بی کیفیتی برای شرکت های خودروسازی موضوع اصلی نیست و کماکان بر تولید محصولات با پایین ترین رده کیفی اصرار دارند بی توجه به آنکه سلامت و امنیت جانی مردم به واسطه تولیدات آن‌ها در خطر قرار می‌گیرد.
 افزایش کیفیت خودروها نه تنها خواسته عمومی جامعه از خودروسازان است بلکه وظیفه ای قانونی نیز برای این موضوع وجود دارد که البته با بی اعتنایی مواجه شده است.
براساس قانون ارتقای کیفی تولید خودرو که در سال ۸۹ به تصویب رسید،‌وزارت صنایع و معادن مکلف شد نسبت به اعمال نظارت بر نحوه اجرای برنامه و سیاست‌های مرتبط با ارتقای کیفیت تولید خودرو، کاهش مصرف سوخت، اجرای کامل استانداردها اقدام و در صورت عدم رعایت از سوی خودروسازان اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد. وزارت صنعت مکلف شد تا از تولید یا ورود خودروها و قطعات خودرو غیر استاندارد جلوگیری کند.
همچنین موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مکلف است براساس درخواست وزارت، نسبت به اعمال استانداردهای مندرج در ماده ‘یک’ قانون اقدام و مراتب را به اطلاع وزارت برساند.
 اما با اینکه بیش از ۶ سال از تصویب این قانون می گذرد تاکنون تنها گزارش هایی از میزان استاندارد خودرو منتشر شده و از اجرای مابقی مفاد این مصوبه خبری نیست.
 بررسی گزارش‌های ماهانه شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران از کیفیت خودروهای تولید شده کشور به خوبی موید این است که اکثر خودروهای با قیمت زیر ۵۰ میلیون تومان، که بیش از ۸۰ درصد بازار کشور را تشکیل می‌دهند، فاقد استاندارد لازم بوده و در این سنجش از ۵ ستاره (بالاترین میزان کیفیت خودرو) تنها یک ستاره که نشانگر پایین ترین میزان کیفیت است را کسب کرده‌اند.
 همچنین این روند کیفی تولید خودرو در ۶ ماه گذشته بجز موارد اندک، هیچ تغییر بخصوصی نداشته است و برای نمونه در بازه قیمتی ۲۵ تا ۵۰ میلیون تومان، خودروی سمند که از ابتدای سال تاکنون نزدیک به ۷۴ هزار دستگاه از آن به تولید رسید، در این مدت نه تنها شاهد افزایش کیفیت آن نبودیم که همچنان در همان سطح پایین کیفی با یک ستاره تولید شده است.
خودروی پراید هم که یکی از پرفروش ترین و پرتیراژترین خودروی تولیدی کشور است و با رکورد تولید بیش از۱۵۰ هزار دستگاه در ۹ ماه ابتدای سال، جایگاه خود را در میان مردم و عموما از اقشار مستضعف پیدا کرده نیز بدون تغییر نسبت به قبل در همان رده کیفی یک ستاره (بی کیفیت ترین) مانده است.
 این روند بی‌کیفیتی خودروهای تولید داخل در حالی همچنان ادامه دارد که مسئولان دولتی و وزارت صنعت، به عنوان حامیان اصلی دو شرکت عمده خودروسازی کشور، با روش هایی همچون ایجاد خط اعتباری دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی و پرداخت وام های کلان میلیاردی از جیب مردم به خودروسازان جلوی ورشکستگی این کارخانه‌ها را گرفته و از طرف دیگر نظارتی نیز بر افزایش کیفیت خودروهای تولیدی ندارند.
 با این حال،‌خودروسازان کماکان مصر بر افزایش قیمت تولیدات خود هستند که این رویه نیز در شرایطی که اقتصاد کشور در رکود به سر می‌برد، اقدامی مضر است.
در شرایط رکود، تولیدکننده باید با درنظر گرفتن انواع مشوق ها نظیر تسهیلات و کاهش قیمت خریداران را نسبت به خرید محصولات خود ترغیب کنند تا از این طریق نقدینگی مورد نیاز خود را تامین و به فعالیت ادامه دهند.
اما در نقطه مقابل این روش، شرکت های خودروسازی ایرانی برخلاف رقبای خارجی خود که رفته رفته درصدد افزایش سهم خود از بازار خودرو کشور هستند، نه تنها برای فروش خود شرایط مناسبی در نظر نمی‌گیرند بلکه با دریافت سودهای کلان، محصولات خود را که کیفیت چندانی هم ندارند به نام اقساطی به متقاضیان به فروش می‌رسانند.
 آنچه در این میان قابل مشاهده است، بی تفاوتی دولت و خودروسازان نسبت به کیفیت خودروهای تولید داخل و در واقع حفظ امنیت جانی مردم است. بر طبق آماری که سازمان پزشکی قانونی از میزان تلفات سوانح رانندگی کشور در هشت ماه ابتدای سال منتشر کرد، ۱۱۶۲۴ نفر در این مدت جان خود را از دست داده‌اند که بخش عمده‌ای از علل آن به عدم رعایت استاندارهای مناسب در تولید خودرو مربوط می‌شود. این میزان تلفات نسبت به سال قبل رشد داشته است.
 بر اساس این گزارش در هشت ماهه امسال ۲۳۷ هزار و ۵۳۴ مصدوم حوادث رانندگی به مراکز پزشکی قانونی کشور مراجعه کردند که آمار مصدومان حوادث رانندگی هشت ماهه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با رشد ۸٫۱ درصدی مواجه بوده است.

 براساس آمار، از ابتدای سال جاری تاکنون ۴۹۵۳۶۳ دستگاه خودرو در کشور با پایین ترین سطح استاندارد تولید شده است که باتوجه به اینکه تاکنون نه رئیس جمهور و نه تیم اقتصادی کابینه برخورد مناسب با بی کیفیتی خودروها نداشتند، سوالی که برای مردم ایجاد می‌شود این است که آیا دولت برای جان مردم ایران ارزش قائل است؟ آیا دولت به همان اندازه که دلسوز خودروسازان و منجی آنان است، به آمارهای بالای میزان تصادفات کشور هم توجهی دارد و آیا به حقوق شهروندی واقعی مردم که حق استفاده از تولیدات باکیفیت است توجهی می‌کند یا نه؟

همچنین براساس اطلاعات منتشره، خودروهایی هم که قرار است در همکاری جدید با شرکت های جهانی خودروسازی در کشور تولید شوند هم از نظر سطح کیفی در جایگاه قابل قبولی نیستند.

برای نمونه خودروی کوئید که از ان به عنوان برگ برنده قراردادهای خودروسازی کشور در پسابرجام نام برده می‌شود، نیز از وضع کیفی مناسبی برخوردار نیست.
وقتی سودای افزایش قیمت خودرو جلوی افزایش کیفیت را می‌گیرد
این خودرو با تمام خوبی‌هایش که آن را می‌تواند گزینه‌ای مناسب برای خرید جلوه دهد، از لحاظ ایمنی وضعیتی غیرقابل قبول دارد. اخیرا موسسه Global NCAP نتایجی از وضعیت آزمایش تصادف چند خودرو از بازار هند را منتشر کرد که کوئید شامل آن‌ها بود.

در این آزمایش که برای ما زنگ خطرهایی را به صدا درآورد، سه نسخه از کوئید – از جمله نمونه‌ای که از ایربگ جلو برخوردار است – آزمایش شده بود و متاسفانه هیچکدام از این سه نسخه حتی یک ستاره ایمنی نیز دریافت نکردند.

دیدگاه خود را به ما بگویید.