تاریخ انتشار :جمعه ۴ فروردین ۹۶.::. ساعت : ۶:۴۶ ق.ظ
فاقددیدگاه
محمد عباسپور

دولت یازدهم مباشر و مرتکب فعل حرام نشود

آمارها نشان می‌دهد 40 درصد جوانان تحصیل‌کرده بیکار هستند و 11 درصد جوانان فاقد تحصیلات نیز شغلی ندارند.

به گزارش چالوس ما،ذآقای رئیس جمهور رسماً اعلام کرد که میزان واردات قاچاق در سال ۹۵ بین ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار بوده و کارشناسان آن را بین ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلار ذکر می‌کنند.

اقتصاددانان معتقدند که در ازاء واردات ۱۵ میلیارد دلار کالای قاچاق به ایران بین ۷۰ الی ۱۰۰ هزار شغل و فرصت شغلی از بین می‌رود و این در شرائطی است که

آمارها نشان می‌دهد ۴۰ درصد جوانان تحصیل‌کرده بیکار هستند و ۱۱ درصد جوانان فاقد تحصیلات نیز شغلی ندارند.

اغلب صاحب‌نظران و دست‌اندرکاران کسب و کار قائلند که آمار بیکاری خیلی زیاد است و هیچ‌کس از دولتی‌ها حتی رئیس جمهور نمی‌توانند مدعی کاهش آن شوند.

رئیس جمهور و معاون اول وی به‌طور رسمی اعلام داشتند که در سال ۹۵ موفق شدند ۸۰۰هزار شغل بوجود آورند و تنها در این سال، ۷۰۰هزار نفر به آمار بیکاران افزوده شد؛ چراکه هر سال کشور نیازمند یک میلیون و ۵۰۰ هزار فرصت شغلی است، منهای بیکاران سال‌های گذشته و بویژه بیکارانی که ظرف دو، سه سال اخیر با تعطیلی واحدهای تولیدی به خیل عظیم بیکاران پیوستند.

از مهم‌ترین مشکلات بخش تولید، واردات بی‌رویه و قاچاق است. تمام کالاهای قاچاق از سنگ قبر گرفته تا مهر و تسبیح، آسیب شدیدی به تولیدات ملی وارد کرده‌اند و این در حالی است که مزیتی در داخل برای تولیدکنندگان وجود ندارد. هم اکنون تولیدکنندگان با۲۵ درصد ظرفیت تولید کار می‌کنند و هیچ کدام از آنها ادعایی مبنی بر میزان فعالیت بیش از ۴۰ درصد را ندارند.

تولیدکنندگان با نرخ سود تسهیلات ۲۸ درصدی و ارزش افزوده ۹ درصدی علاوه بر ۳ تا ۴ درصد هزینه‌های اداری، معتقدند که امکان ادامه فعالیت را ندارند.

براساس بررسی‌های انجام‌شده، روند حرکت اقتصادی دولت به جای حمایت از تولید داخل، به سوی واردات و روی‌خوش نشان دادن به واردات و عدم برخورد قاطع با قاچاق کالا و اجناس خارجی بوده است. بدتر از رواج فرهنگی در استفاده از کالای خارجی، وجود پدیده قاچاق و فعالیت شبکه های گسترده و مافیایی قاچاق کالاها و محصولات خارجی به کشور حتی از طریق مبادی رسمی و به صورت انبوه و کانتینری است که قاعدتاً خیانت بزرگی در بیکار ماندن جوانان این مرز و بوم بشمار می‌رود.

آمارها گویای این واقعیت تلخ و ناگوار است که آمار واردات انبوه کالا نسبت به سال‌های قبل تا ۷ برابر شده و این حجم بی‌رویه از واردات موجب تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی و بیکاری هزاران نفر شده است. این درست است که بفرموده مقام معظم رهبری باید از تولیدکننده داخلی مطالبه کیفیت وجود داشته باشند و این موضوع اساسی باید به‌صورت جدی مورد تعقیب قرار گیرد تا کیفیت کالاهای داخلی خود را حتی فراتر از مشابه خارجی ارتقاء دهد، اما کیفیت کنونی نباید بهانه‌ای به دست دولتمردان داده شود تا در قبال واردات و قاچاق بی‌تفاوت و یا منفعل برخورد کنند و چوب حراج به تولیدکنندگان داخلی بزنند.

در حال حاضرطول مرزهاي بین المللی ایران حدود ۷۸۱۶کیلومتر می باشد، که با ۱۵ استان مرزي کشور با ۱۵ کشور همسایگی داریم. در نتیجه ایران اسلامی یکی از پر تعدادترین کشورهاي همسایه) با جغرافیاي متنوع طبیعی و انسانی) است و برای کنترل مرزهای آن در ارتباط با قاچاق مشکل خاصی وجود ندارد.

به اعتقاد کارشناسان کارآفرینی و بازار کار، اگر دولت با تغییر عملی سیاست اقتصادی خود از توجه به واردات به سوی اقتصاد مقاومتی، می‌توان موضوع قاچاق را در کوتاه زمان ممکن مهار کرد و با نصب‌العین قرار دادن این فرموده مقام معظم رهبری مبنی بر: “واردات کالاهایی که در داخل تولید می‌شود، به‌عنوان حرام شرعی و قانونی شناخته می‌شود”، قادر خواهد بود با رونق تولید، اشتغال را به بالاترین ظرفیت خود رسانده و میزان بیکاری را به حداقل ممکن کاهش دهد.

دیدگاه خود را به ما بگویید.